تقرير حقوقي: أكثر من 950 قتيلاً في إيران جراء الضربات الإسرائيلية
تقرير حقوقي: أكثر من 950 قتيلاً في إيران جراء الضربات الإسرائيلية
قالت جماعة حقوقية مقرّها الولايات المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية أسفرت عن مقتل 950 شخصاً على الأقل، وإصابة نحو 3450 آخرين، في حصيلة محدثة تشير إلى فداحة التصعيد العسكري الدائر منذ أكثر من أسبوع.
ونشرت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، التي تتابع تطورات النزاع من واشنطن وتعتمد على شبكة مصادر داخل إيران، الأرقام عبر بيان صحفي صدر الاثنين، مشيرة إلى أن من بين القتلى 380 مدنياً و253 عنصراً من قوات الأمن الإيرانية، فيما لم تُحدَّد هوية الباقين.
وقالت الجماعة إنها تستند إلى مطابقة تقارير محلية من مختلف محافظات إيران، ومتابعة ميدانية عبر نشطاء متعاونين داخل البلاد.
الرواية الإيرانية الرسمية
في المقابل، لم تُصدر السلطات الإيرانية حصيلة رسمية شاملة للضحايا حتى الآن، لكنها تحدثت سابقًا عن أرقام أقل بكثير.
فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت الماضي، أن نحو 400 شخص قتلوا وأصيب 3056 آخرون جراء الهجمات الإسرائيلية، من دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الضحايا أو توزعهم الجغرافي.
وتُعد هذه الفجوة بين الرقمين دليلاً على تضارب التقديرات بشأن حجم الخسائر البشرية، في ظل تعتيم رسمي نسبي وتقييد لوسائل الإعلام المستقلة داخل البلاد.
تصعيد وضربات مركزة
تأتي هذه الأرقام في أعقاب الضربات الجوية الواسعة التي شنتها إسرائيل منذ 11 يومًا على منشآت عسكرية ونووية في إيران، ضمن ردها على هجمات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها طهران في وقت سابق.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف بنى تحتية عسكرية ومراكز لتطوير الأسلحة النووية، فإن تقارير متعددة، بما فيها تقرير الجماعة الحقوقية، تشير إلى وقوع أضرار جسيمة في مناطق مدنية مأهولة.
تكرار سيناريوهات القمع
من الجدير بالذكر أن الجماعة الحقوقية ذاتها كانت قد لعبت دورًا رئيسيًا في توثيق ضحايا احتجاجات 2022 التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وقد أكدت الجماعة أن آلية توثيق الضحايا الحالية تستند إلى "المعايير ذاتها المستخدمة خلال التظاهرات السابقة"، في إشارة إلى مصادر مدنية مستقلة تعمل سرًّا داخل إيران، بسبب المخاطر الأمنية.
مع استمرار التصعيد العسكري وغياب أي مؤشر على التهدئة، يُخشى أن تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل إيران، خصوصًا في ظل نقص الإمدادات الطبية وتدمير مرافق البنية التحتية.